اما يکي از موضوعاتي که در زمينه انتخابات، هميشه مورد چالش و هجمه برخي جريان هاي سياسي مشخص قرار داشته است، موضوع نظارت‌هاي شوراي نگهبان بر روند انتخابات و بررسي صلاحيت کانديداهاي انتخاباتي است. اين اعتراضات و هجمه ها درحالي صورت مي گيرد که وظيفه نظارت و بررسي صلاحيت کانديداها از جمله وظايفي است که براساس قانون اساسي برعهده اين شورا که شامل شش فقيه و شش حقوقدان است، گذاشته شده است و اين نظارت ها فراتر از قانون صورت نمي گيرد.

طبق روال هر دوره، عده اي که توسط اين شورا به منظور کانديداتوري انتخابات به استناد سوابق و کارنامه عملکردشان، صلاحيت شان تأييد نمي شود، به اين موضوع اعتراض مي کنند و برخي هم به نوعي از قانون تمکين نمي کنند و دست به اعتراض مي زنند. البته در چارچوب قانون نحوه اعتراض به رأي شوراي نگهبان مشخص شده است و هر شخصي که نسبت به رأي اين شورا اعتراضي داشته باشد، مي تواند آن را اعلام نمايد تا مورد بررسي قرار گيرد؛ اما از آنجايي که برخي تا زماني که قانون به سودشان باشد و منافع آنها را تأمين کند به آن ارج مي نهند؛ پس از اعلام عدم احراز صلاحيت شان براي کانديداتوري انتخابات دست به هوچي گري مي زنند و اين شورا را به انواع تهمت ها متهم مي کنند.

در اين بين البته رئيس جمهوري کشورمان نيز طي هفته هاي گذشته اظهاراتي را بر زبان آورده که با واکنش هاي بسياري نيز همراه بوده است. روحاني در بخشي از اظهاراتش با بيان اينکه «اينجا جمهوري اسلامي ايران است و قانون اساسي در آن حاکم است»، اولين مخالفت خود را با ردصلاحيت برخي سياسيون اينگونه ابراز کرده است: ما جايي را در کشور نداريم که بخواهد افراد صالح و دلسوز را که مي‌خواهند با استفاده از تجربياتشان به کشور خدمت کنند حالا از هر جناحي که باشند رد صلاحيت کند. تمام گروه‌ها و دسته‌جات سياسي قانوني مورد احترام هستند. همه از نظر دولت برابرند و آن جايي که بايد بگويد فردي براي شرکت در انتخابات صالح است يا نه هيأت‌هاي اجرايي هستند و ما هيأت اجرايي نداريم که يک جناح را تأييد صلاحيت کند و يک جناح ديگر را تأييد صلاحيت نکند.

او سپس نوک پيکان حملات خود را "محترمانه" به سمت شوراي نگهبان گرفته و ضمن مخالفت تلويحي با "نظارت استصوابي" اين شورا را به دور بودن از "اجرا"، فراخوانده است: شوراي محترم نگهبان ناظر است نه مجري. مجري انتخابات دولت است. دولت مسئول برگزاري انتخابات است و دستگاهي هم پيش‌بيني شده که نظارت کند تا خلاف قانون صورت نگيرد. شوراي نگهبان چشم است و چشم نمي‌تواند کار دست را بکند، نظارت و اجرا نبايد مخلوط شوند بايد به قانون اساسي کاملاً توجه کرده و عمل کنيم."

روحاني در نهايت با يک مثال، اوج طعنه خود به شوراي نگهبان را چنين بيان کرده است: "مگر مجلس اول پس از انقلاب اسلامي که در آن زمان حتي شوراي نگهبان نيز وجود نداشت و همه حتي گروهک‌هاي مخرب در آن حضور داشتند بهترين مجلس تاريخ اين کشور نبود؟ ملت ايران ملتي بالغ، باتجربه و بزرگ است که به خوبي براي آينده خود تصميم مي‌گيرد.

اصلاح طلبان درباره نظارت شوراي نگهبان چه مي گويند؟

در اين باره شبکه اطلاع رساني راه دانا در گفتگو با 7 تن از اصلاح طلبان در خصوص نظارت شوراي نگهبان و اينکه آنها در صورت رد صلاحيت چه واکنشي از خود نشان خواهند داد سوالاتي مطرح کرد که پاسخ اين 8 عضو جريان اصلاحات به شرح زير است.

کواکبيان: در صورت رد صلاحيت راه قانوني را طي مي‌کنم

کواکبيان درباره اعتراضات مسبوق به سابقه اصلاح طلبان به تصميمات شوراي نگهبان ابراز داشت: ما نمي توانيم بگوييم که در گذشته هيچ گونه تضييع حقي در کار نبوده است. براساس فرمايش مقام معظم رهبري، رأي مردم حق الناس است و حتي تضييع حق الناس به صورت سهوي نيز ضمانت آور است چه برسد به اينکه عمدي در کار باشد. لذا بايد نهايت دقت شود که حق هيچ کس ضايع نشود.

وي در پاسخ به اين سؤال که «اگر شما در انتخابات شرکت کرديد و رد صلاحيت شديد چه واکنشي نشان مي دهيد» اذعان داشت: من تصور نمي کنم که رد صلاحيت شوم؛ ولي اگر چنين شد راههاي قانوني را طي خواهم کرد و به اين موضوع بر مبناي قانون اعتراض مي کنم.

پزشکيان:حرصي براي حضور در انتخابات ندارم

وزير بهداشت دوران اصلاحات در پاسخ به اين سؤال که «اگر شما کانديدا شويد و از سوي شوراي نگهبان رد صلاحيت شويد چه واکنشي نشان مي دهيد» گفت: من حرصي براي حضور در انتخابات ندارم و اعتقادم بر اين است که تا آنجايي که انسان توان دارد بايد در خدمت مردم باشد.

وي اضافه کرد: بايد بستري آماده شود که انسان هايي که انگيزه و در زمينه هاي مختلف تخصص دارند و مي خواهند به مردم شان خدمت کنند در مجلس حضور پيدا کنند. اگر شوراي نگهبان بخواهد آدم هاي متخصص را حذف کند، اين جامعه است که از عدم حضور اين افراد لطمه خواهد ديد.

شجاع پوريان: اصلاح‌طلبان با تدابير مناسب با موضوع تأييد صلاحيت‌ها کنار مي‌آيند

شجاع پوريان در مورد واکنش کانديداهاي اصلاح طلب در مقابل رد صلاحيت ها از سوي شوراي نکهبان تصريح کرد: واکنشي که تا کنون مجموعه هاي ما داشتند عکس العمل حقوقي بوده است. برخي از دوستان ما در چنين مواقعي نامه مي نويسند به شوراي نگهبان و استدلال هاي حقوقي به کار مي گيرند؛ گاهي نيز اين نامه ها را به صورت سرگشاده ارسال مي کنند؛ همچنين برخي ديگر از دوستان موضع گيري هاي رسانه اي مي کنند و برخي ديگر نيز در اين مواقع با بي تفاوتي از کنار ماجرا عبور مي کنند و حتي يک اعتراض ساده هم نمي کنند. بيش از اين نيز از کسي کاري برنمي آيد.

حکيمي پور:در صورت رد صلاحيت از سوي شوراي نگهبان واکنش خاصي نخواهم داشت

احمد حکيمي پور عضو و رئيس فراکسيون اصلاح طلبان شوراي شهر تهران و دبيرکل حزب اراده ملت ايران درخصوص ديدگاه اصلاح طلبان به موضع گيري هاي شوراي نگهبان به عنوان يک نهاد نظارتي در انتخابات آتي مجلس اظهار داشت: به نظر من شوراي نگهبان به عنوان يک نهاد قانوني بايد همه جريان هاي سياسي نظام را به يک چشم نگاه کند و به عنوان يک نهاد حاکميتي عدالت را رعايت کند و نبايد شائبه طرفداري از يک جناح و فشار بر روي جناح ديگر از سوي آن وجود داشته باشد. بنابراين توقع از شوراي نگهبان اين است که عادلانه و در چارچوب قانون به وظيفه اش عمل کند.

وي افزود: انتظار ما اين است که با کمک اعضاي اين شورا، مردم احساس کنند که همه سليقه هاي نظام در انتخابات حضور دارند و رقابت پرشوري شکل مي گيرد.

دبير کل حزب اراده ملت ايران در پاسخ به اين سؤال که «اگر شما کانديدا شويد و از سوي شوراي نگهبان رد صلاحيت گرديد چه واکنشي نشان مي دهيد» بيان داشت: من واکنش خاصي ندارم. در گذشته نيز کانديدا شده بودم که شوراي نگهبان صلاحيت من را تأييد نکرده بود.

وي ادامه داد: ما در اين زمينه بحث، جدل و درگيري نداريم و فقط مي توانيم در چارچوب قانون اعتراض خود را انجام دهيم و منتظر مي مانيم تا مراحل آن طي شود. به طور کلي اصلاح طلبان تابع قانون هستند و توقع شان نيز اين است که شرايط براي حضور همه سلايق نظام فراهم شود و مسير قانوني طي شود.

خانجاني: اگر رد صلاحيت شوم از طريق مجاري قانوني اعتراض مي کنم

جهانبخش خانجاني عضو شوراي مرکزي حزب کارگزاران درخصوص ديدگاه اصلاح طلبان به موضع گيري هاي شوراي نگهبان به عنوان يک نهاد نظارتي در انتخابات آتي مجلس اظهار داشت: نمي توان از الان پيشگويي کرد که شوراي نگهيبان عدالت را رعايت مي کند يا خير. چيزي که مسلم است اين است که برخي از رفتارهاي شوراي نگهبان در گذشته براساس قانون نبوده و تعدادي از رد صلاحيت ها نادرست بوده است.

وي ادامه داد: ما اميدواريم که شوراي نگهبان براساس قانون عمل کند و منويات مقام معظم رهبري مبني بر جذب حداکثري و حفظ نيروهاي معتقد به نظام و راه امام و انقلاب را سرلوحه عمل خود قرار دهد.

عضو مرکزي حزب کارگزاران در مورد اعتماد و تمکين اصلاح طلبان از تصميمات شوراي نگهبان تصريح کرد: اينکه اصلاح طلبان اعتماد کنند و به مجاري قانوني احترام بگذارند، يک بحث مجزا است؛ اما شوراي نگهبان و ترکيب فعلي آن، چهره هاي زيادي از اصلاح طلبان را برخلاف قانون در گذشته رد صلاحيت کرده اند.

خانجاني در پاسخ به اين سؤال که «اگر شما کانديدا بوديد و توسط شوراي نگهبان رد صلاحيت مي شديد، چه واکنشي از خود نشان مي داديد» اذعان داشت: من در شرايط کنوني قصد ندارم کانديدا شوم؛ اما اگر کانديد بودم و رد صلاحيت مي شدم از طريق همه مجاري قانوني اعتراضات خود را اعلام مي کردم؛ ولي اينکه پيگيري و به آن رسيدگي شود در حيطه وظايف شوراي نگهبان است.

وي ادامه داد: ما اميدواريم که شوراي نگهبان به گونه اي عمل کند که جامعه ما اميد به آينده را از دست ندهد و به شوراي محترم نگهبان اعتماد داشته باشد و احساس کند که اين شورا نسبت به همه گروه هاي سياسي نقش پدرانه دارد و خودش را در يک جريان سياسي نمي بيند تا بيشتر طبق خواسته ها و وفق مراد يک جريان سياسي رفتار کند.

اين فعال اصلاح طلب خاطرنشان کرد: ما خاطرمان هست که زماني همين شوراي نگهبان مورد عتاب امام (ره) قرار گرفت و ايشان به آنها نصيحت کرده بود که از مسير قانون خارج نشوند و جوانان را از خود نااميد نکنند.

وي در انتها در خصوص مناسب ترين رويکردي که شوراي تگهبان بايد آن را اتخاذ کند اذعان داشت: به نظر من اگر شوراي نگهبان منويات مقام معظم رهبري و امام (ره) را مورد توجه قرار دهد؛ دلش براي نظام بسوزد و احساس کند که همه جريان هاي سياسي بايد نقش آفريني کنند آن وقت مي توان اطمينان پيدا کرد که مشکلي بوجود نخواهد آمد.

اشرف بروجردي: در صورت رد صلاحيت از مجاري قانوني وارد خواهيم شد

اشرف بروجردي فعال سياسي اصلاح طلب و معاون اجتماعي و امور شوراهاي وزير کشور در دولت اصلاحات در گفت‌وگو با خبرنگار شبکه اطلاع رساني راه دانا درخصوص ديدگاه اصلاح طلبان به موضع گيري هاي شوراي نگهبان به عنوان يک نهاد نظارتي در انتخابات آتي مجلس مدعي شد: براساس شناختي که ما از شوراي نگهبان داريم عملکرد اين نهاد بيشتر تابع سياست هاي حاکميت است تا روش و رفتار براساس قوانين و مقررات کشور! من شرع را فاکتور مي گيرم و صرفا مي گويم که شوراي نگهبان بيشتر براساس وجوه قانوني عمل نمي کند و تابعي از سياست هاي کلي است.

وي ادامه داد: اگر اعضاي شوراي محترم نگهبان اين باور را داشته باشند که صيانت از آراي مردم و امانت داري ملاک عمل در انتخابات است، مي توان انتظار داشت که شوراي نگهبان تغيير رويه دهد.

اين فعال سياسي اضافه کرد: اما مواضع و صحبت هاي اخير دبير محترم شوراي نگهبان نشان مي دهد که تغييري در رويکردشان وجود ندارد.

بروجردي در پاسخ به اين سؤال که «اگر شما کانديدا شويد و از سوي شوراي نگهبان رد صلاحيت گرديد، چه واکنشي خواهيد داشت» تصريح کرد: ما معتقد به اجراي قوانين هستيم و قانون را ملاک عمل خود قرار مي دهيم و تبعا از مجاري قانوني وارد خواهيم شد تا حرف اصلي مان را به مردم بگوييم و کار ديگري نمي توانيم انجام دهيم.

وي ادامه داد: نه تنها نمي توانيم کار ديگري انجام دهيم؛ بلکه معتقد هم نيستيم که روش ديگري به جز اجراي قانون بتواند ملاک عمل مان باشد.

حق شناس: ما انتظار داريم شوراي نگهبان به عنوان متولي امر، احترام امامزاده را حفظ کند!

محمد جواد حق شناس فعال سياسي اصلاح طلب درخصوص ديدگاه اصلاح طلبان به موضع گيري هاي شوراي نگهبان به عنوان يک نهاد نظارتي در انتخابات آتي مجلس اظهار داشت: به نظر من رويکرد نظام پس از حوادث سال 88 و پيش از انتخابات 92 نسبت به مقوله انتخابات با روندي که قبل از آن وجود داشت، تا حدودي مورد بازنگري و تجديد نظر قرار گرفت. اين رويکرد را ما در سخنان و رهنمودهاي نوروزي رهبر معظم انقلاب در سال 92 کاملا به طور روشن و صريح مشاهده کرديم و تا پيش از انتخابات رياست جمهوري همان سال نيز در سخنان ديگر ايشان تکميل شد.

وي ادامه داد: ايشان در پيام نوروزي، محورهايي را درخصوص انتخابات بيان کردند که به نظر مي رسد آن محورها همچنان مورد توجه ايشان است. بنابراين نهادهاي اجرايي و نظارتي نظام و مشخصا آن نهادهايي که مستقيما زير نظر ايشان فعاليت مي کنند، وظايف سنگين و دشواري را براي تحقق اين رهنمودها دارند و به نظر مي رسد که در مقطع فعلي و انتخابات آينده، اين وظايف سنگين تر نيز شده است و نياز به توجه بيشتر و تبيين ساز و کارهاي قانونمند جهت وصول به آن رهنمودها احساس مي شود.

حق شناس به محورهاي سخنان رهبري اشاره داشت و در مورد شاخص اول مورد نظر ايشان گفت: شاخص اول که مهمترين شاخص نيز بود، بحث حضور حداکثري در انتخابات بود. اگر بخواهيم حضور حداکثري مردم را داشته باشيم بايد وزارت کشور، شوراي نگهبان، هيئت نظارت، احزاب سياسي و همچنين رسانه ها تلاش کنند تا متوسط حضور مردم در انتخابات مجلس در دوره هاي پيشين افزايش يابد و به يک حد مطلوب برسيم و مشارکت حداکثري فراهم شود.

وي در مورد شاخص دوم که حضور همه سلايق سياسي در انتخابات است نيز بيان داشت: ما بايد به اين سمت حرکت کنيم که زمينه حضور تمامي نامزدهايي که بتوانند سلايق مختلف کشور را در مجلس نمايندگي کنند و در چارچوب قانون اساسي حاضر به فعاليت باشند را تضمين کنيم. متأسفانه يکي از مشکلاتي که در انتخابات قبلي مجلس شکل گرفته بود؛ نگاهي بود که هيئت نظارت به تبعيت از شوراي نگهبان اتخاذ کرد و عملياتي شد و آن موضوع احراز صلاحيت ها بود.

اين فعال سياسي اصلاح طلب افزود: اين درحالي است که در قانون اصل بر برائت افراد است و وظيفه شوراي نگهبان در اين خصوص نيز احراز عدم صلاحيت کانديداهاست است نه احراز صلاحيت آنها. بنابراين بايد به سمت تفسير درست از قانون برويم و اين مشکلات را تا قبل از رسيدن به فضاي رقابت هاي انتخاباتي به لحاظ قانوني و اجرايي حل و فصل کنيم. ما با توجه به موضوع برائت بايد به سمت تقويت ديدگاه احراز عدم صلاحيت برويم؛ نه اينکه اگر دليلي براي عدم صلاحيت نبود، شوراي نگهبان با اين استناد که صلاحيت نامزد برايش احراز نشده است مانع از حضور نامزدها در فضاي رقابتي شود.

مدير مسئول سابق روزنامه اعتماد ملي در ادامه به محور سوم سخنان مقام معظم رهبري اشاره کرد و ابراز داشت: نکته سومي که ايشان روي آن تأکيد داشتند اين بود که «حتي فرزند من نيز از نظر من خبر ندارد.» نکته اي که از اين فرمايش برداشت مي شود اين است که نبايد برخي براي توجيه دخالت هايشان در امر انتخابات، با اين استدلال که از نظر رهبري خبر دارند؛ مردم را فريب دهند. چراکه زماني که ايشان اطلاع از نظرشان را از نزديک ترين عضو خانواده شان دريغ مي کنند، پس هيچ نهادي نيز ازنظر ايشان آگاه نيست.

وي نکته هاي چهارم و پنجم فرمايشات مقام معظم رهبري را نيز اين گونه بيان داشت: نکته چهارم اين است که ايشان از تمام ايراني ها حتي کساني که جمهوري اسلامي را قبول ندارند، دعوت کردند تا در انتخابات شرکت کنند و نکته پنجم نيز موضوع رعايت حق الناس در انتخابات است که مخاطب اين سخن وزارت کشور، شوراي نگهبان و هيئت هاي اجرايي است.

حق شناس در پاسخ به اين سؤال که «اگر شما کانديدا بوديد و توسط شوراي نگهبان رد صلاحيت مي شديد، چه واکنشي از خود نشان مي داديد» اذعان داشت: انتظار ما از شوراي نگهبان اين است که به عنوان متوليان امر، احترام امامزاده را حفظ کنند. ما اميدواريم که شوراي نگهبان فرمايشات رهبري را دستور کار خود قرار دهند و به قانون احترام بگذارند.

وي در انتها تأکيد کرد: من به عنوان يک شهروند و يک فعال سياسي و کسي که معتقدم انتخابات مي تواند شاخص مهمي در قدرت و قوام نظام جمهوري اسلامي و کشور باشد؛ اميدوارم که شوراي نگهبان اين بار بتواند به خوبي به وظايفش عمل کند.